از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسوولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد. با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم.

یکی از ناهنجاریها و آسیب های بزرگ در حوزه رفتار اجتماعی، بهانه جویی در برابر اوامر الهی است که به صورت درخواستها و پرسشهای جاهلانه و بعضاً ستیزه جویانه در مقابل سفیران الهی مطرح می گردد. این موضوع بازتاب وسیع در آیات به ویژه قصص قرآن دارد. این مقاله با عنوان بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جویی های اجتماعی در برابر اوامر الهی، با محوریت آیات مربوط به قوم حضرت موسی(ع) و امت حضرت محمد(ص)، به صورت توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، عوامل و زمینه سازهای این رفتار اجتماعی نامطلوب را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، در رهیافت قرآنی، بهانه جویی ریشه در عوامل متعددی دارد که برخی مربوط به ساختار درونی انسان(بینشی-گرایشی) و برخی متأثر از عوامل بیرونی است. عوامل مربوط به ساختار وجودی در حوزه بینشی: جهل، مادی نگری و سوءظن به خدا و در حوزه گرایشی: تفو ق طلبی، تنوع طلبی، راحت طلبی، فرصت طلبی و مسئولیت گریزی می باشد. از عوامل زمینه ساز بیرون از ساختار وجود انسان که نقش جهت دهنده و سوق دهنده به بینش ها و گرایش ها دارد، می توان به عوامل فیزیکی و متافیزیکی(غیر محسوس) و زمینه سازهای اجتماعی-فرهنگی مانند ساختار اجتماعی آسیب زا و نقش همنشینی اشاره کرد. همچنین با تدبر در آیه ی130 بقره و توجه به صنعت تضمین بکار رفته در آن، در می یابیم ریشه اصلی اعراض از فرمانهای الهی با بهانه جویی، میل و رغبت عامدانه به غیر خدا و دل در گرو غیر او داشتن است.

معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که بر اساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفا موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد»به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند.در خصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسوولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.

طلب (خواستن) نخستین مرحله (مقام) در سیر و سلوک (سفر مرغان به سوی سیمرغ) است. در منطق الطیر مسائل مربوط به این مقام بسیار مفصل تر از مقامات دیگر آمده است. در این مرحله مرغان به ضرورت یافتن سیمرغ و رسیدن به او اقرار و اصرار دارند. پرسش های اصلی مقاله عبارت است از: چرا مرغان با وجود این اقرار، در مقام عمل بهانه می آورند و به سفر تن نمی دهند؟ چرا با اینکه زیستن بدون سیمرغ را موجب بی نظمی (بی معنایی) در زندگی می دانند و گویی از وضع موجود خود ناراضی اند، هنگام آغاز سفر بهانه می آورند و از وضع موجود ابراز رضایت دارند و به داشتة خود بسنده می کنند؟ با توجه به اینکه مرغان نمایندۀ سالکان جویای حق و حقیقت (مردم مشتاق رسیدن به آمال و آرمان های خویش) هستند، این بهانه ها چه دلایل و انگیزه هایی می تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ها به مبانی نظری مربوط به نسبت علم و عمل و خواستن و توانستن (داشتن یا رسیدن) اشاره می شود؛ سپس به نقش عواطف و به ویژه همّت (به معنی بلندنظری، عزم و ارادۀ جدی و توجه کامل قلبی به هدف) در تحقق خواسته ها پرداخته خواهد شد. با توجه به متن داستان، مسائلی مانند نقصان آگاهی، ترس، خودخواهی و انواع دلبستگی، از موانع رسیدن به مقصد نهایی (سیمرغ) مطرح شده است؛ اما در نظر عطار، نقصان در همّت (بی همّتی) که با تکرار کلمۀ «بس» بر زبان مرغان بیان می شود و نقش موتیف دارد، در این مرحله باعث اصلی عذر و بهانة مرغان بوده است.

مسوولیت های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسوولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسوولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به گونه ای منظم گردآوری نشده. همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکنده آن، قواعدی عمومی می طلبد. با این حال در حقوق داخلی و خارجی می توان مصادیقی از این جرائم را یافت. معیار تشخیص آن ها را باید مجموعه ای منعطف از سه معیار «ننگ»، «اهمیت»، و «ماهیت کیفری یا انضباطی» جرم دانست. چون همه مصادیق «جرائم محض» از یک قسم نیستند، باید قواعد عمومی آن ها را دسته بندی کرد. در این زمینه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و کارکردهای متفاوت قابل شناسایی است: جرائم مبتنی بر اتلاف؛ سبب اقوی از مباشر؛ فرض ابطال ناپذیر تقصیر؛ فرض ابطال پذیر تقصیر؛ و جرائم رفتاری.

اسکیزوفرنی یکی از مهم ترین بیماری های روانی است که در آن افکار، احساسات و ادراک بیمار به صورت ناموزون دستخوش تغییر و انحراف شده ودر نهایت اختلال عملکرد فرد را سبب می شود.مهم ترین مشخصه این بیماری میل شدید بیمار، به جدایی از دیگران و حالت انزوا و گوشه نشینی و در خود فرو رفتن است. بیمار از دنیای خارج بیزار و از آن می گریزد و به درون خویش پناه می برد. به طور استثنایی بزهکار می شود، زیرا دستخوش تخیلات خویش است و از این رهگذر ممکن است وارد ماجراهای جنایی گردد (کی نیا، 1386ش.، ص 532). این افراد به دلایل متعددی از جمله: 1. وجود توهم و هذیان به علت دچار بودن به نوعی روان پریشی یا ضایعات مغزی یا سوء مصرف مواد، 2. ابتلا به اختلالاتی که سبب بروز رفتارهای تکانه ای یا جبری در فرد شده، 3. وجود اختلالات شخصیتی 4. وجود حالات تحریک پذیری، پایین بودن آستانه تحمل و سایر علایم نوروتیک مرتکب جرم می شوند (صابری، 1384ش.، ص 55) که تحت شرایط خاصی فاقد مسوولیت کیفری بوده و در موارد دیگر دارای مسوولیت هستند که به تفصیل در این مقاله به آنها اشاره شده است.

در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ­ترین قراردادهای  سرمایه­ گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه­ رو سازد، نظریه­ های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ­ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می ­شوند، در اسناد بین ­المللی و منطقه ­ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقالة پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویة عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده­ شده را معرفی و پس از بیان کاستی­ ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به­ منظور هماهنگی با اسناد بین ­المللی و منطقه ­ای یادآوری کرده ­ایم.

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریبا اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولا اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضا یا کلا منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساسا با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.